عبدالله عمادی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام این خبر گفت:در جلسه‌ای که صبح دیروز برگزار شد میزان افزایش تعرفه‌ها در بخش درمان 20 درصد درنظر گرفته شد و از سوی شرکت‌کنندگان مورد توافق قرار گرفت. او با تأکید بر اینکه عوامل مهمی در تعیین این افزایش تأثیر داشته افزود: عوامل زیادی در تعیین افزایش تعرفه‌های بخش درمان دخالت دارند، علاوه بر هزینه‌های واقعی بخش درمان تلاش شده تا با درنظر گرفتن توانایی مالی مردم میزان افزایش تعرفه به قسمی تعیین شود که فشار زیادی به مردم تحمیل نشود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این‌سؤال که میزان افزایش تعرفه چه تأثیری در پرداخت حق بیمه درمان دارد گفت:وقتی میزان تعرفه‌ها20 درصد افزایش پیدا می‌کند طبیعتا حق بیمه نیز به همین میزان افزایش خواهد داشت بنابراین حق بیمه پایه درمان نیز 20 درصد اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است که این تأثیر در بخش بیمه‌های پایه درمان یا بیمه دولتی اتفاق خواهد افتاد.
عمادی معتقد است:فعالیت بیمه‌های تکمیلی درمان به‌صورت کنونی برخلاف قانون است و می‌بایست برای رفع این مشکل چاره‌ای اندیشید، چرا که براساس قانون بیمه همگانی مقرر شده است که شرکت‌هایی که بیمه تکمیلی درمان ارائه می‌دهند اجازه دارند فقط خدماتی را به بیمه شدگانشان ارائه دهند که در فهرست بیمه همگانی وجود نداشته باشد، به همین دلیل ارائه خدمات بیمه‌های تکمیلی درمان در بیشتر موارد مانند جراحی قلب، جراحی ارتوپدی و. . . برخلاف قانون است و بخش درمان کشور را دچار مشکلات جدی خواهد کرد.
با این توضیح به‌نظر می‌رسد که میزان تعیین شده برای افزایش تعرفه درمان نسبت مشخص با افزایش احتمالی حق بیمه تکمیلی ندارد و مرجع تصمیم‌گیرنده باید درباره میزان افزایش حق بیمه تکمیلی درمان تصمیم‌گیری کند. پیش از این سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت خواهان افزایش25 درصدی تعرفه‌های درمان بودند که این پیشنهاد با مخالفت بیمه‌ها روبه‌رو شد چرا که گردانندگان بیمه‌ها اصرار داشتند که افزایش تعرفه‌ها بیش از 15 درصد نباشد.
عمادی در توضیح چگونگی به توافق رسیدن این دو گروه توضیح داد: هر چند این اختلاف نظر بین گروه‌های مؤثر در بخش درمان کشور وجود داشت اما به هر حال توافق به شکلی صورت گرفت که هر دو طرف تا حدی به خواسته‌شان برسند و از سوی دیگر نظر هیچ گروهی به گروه دیگر تحمیل نشود، در واقع حد وسط خواسته‌ها یعنی عدد 20 درصد برای افزایش تعرفه درنظر گرفته شد. او در توضیح بیشتر گفت: سال گذشته میزان افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی 9 درصد بود و میزان درنظر گرفته شده برای امسال متناسب با شرایط واقعی حاکم بر بخش درمان تعیین شده است.
انتشارجدول تعرفه‌ها
تعیین میزان افزایش تعرفه‌های بخش درمان در گام نخست به‌عنوان یک عدد اعلام می‌شود و در مرحله بعد قیمت هر یک از خدمات درمانی به‌صورت جداگانه مشخص می‌شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره توضیح داد: جدول میزان افزایش تعرفه‌ها هفته آینده به تصویب دولت رسیده و ابلاغ خواهدشد.
در این جدول هر کدام از خدمات درمانی از قبیل حق ویزیت پزشکان، اقدامات تشخیصی و درمانی ، هتلینگ، دستمزد جراحی و. . . از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده و به هیأت دولت فرستاده می‌شود که پس از تصویب در هیأت دولت به تمامی مراکز درمانی ابلاغ خواهد شد. به گفته عمادی تعرفه‌های تعیین شده از ابتدای تیرماه قابل اجراست.
اول سال تا‌کنون
موضوع تعیین تعرفه در بخش درمانی یکی از بحث‌های اصلی بخش درمان و سلامت از ابتدای امسال بوده است، پیشنهادهای متفاوتی از 15 تا 30 درصد از سوی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد اما هر بار به‌دلیل اختلاف نظر میان گروه‌های مسئول انجام این کار با تأخیر انجام شد.
گروه‌های پزشکی و درمانگر با اصرار بر اینکه تورم در بخش درمان باعث بالا رفتن هزینه‌ها شده است تلاش می‌کردند تا میزان تعرفه از 25 تا 30 درصد افزایش داشته باشد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این ارقام مخالف بود، بالاخره بعد از گذشت چهار ماه میزان افزایش تعرفه مشخص شد. یکی دیگر از دلایل اختلاف بر سر تعیین میزان تعرفه، عدم‌تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت بود.
براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت موظف بود تا پایان سال نخست این برنامه (پایان 90) شورایی به نام شورای‌عالی بیمه سلامت را تشکیل داده و جایگزین شورای‌عالی بیمه کند، به این ترتیب از ابتدای سال 91 تمامی وظایف و اختیارات شورای‌عالی بیمه از جمله تعیین میزان افزایش تعرفه به شورای‌عالی بیمه سلامت واگذار می‌شد و عملا شورای‌عالی بیمه حذف می‌شد، عدم‌تشکیل این شورا نیز به اختلافات دامن زد.
